به نقل از «تابناک»

نامه مهم ارزی علی آبادی به مخبر؛ آیا قیمت خودروهای مونتاژی تغییر خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۴۱۰۸

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مردادماه امسال عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام کرد تا شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند، یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نامه مدتی بعد با توضیحات معاون وزیر صمت همراه شد. جاییکه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت اعلام کرد: نامه مدیرکل دفتر صنایع خودرو در خصوص "خودرو‌های مونتاژی" موضوع فصل (۹۸) بوده که تاکنون نیز از محل ارز غیر از نیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شد؛ لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر "ترجیح استفاده از ارز‌های صادراتی" تاکید شده است که باقی سایر محل‌های تأسیس ارز نیست.

وی همچنین در بخشی از نامه مذکور بیان داشت: "در چهار ماهه نخست امسال، در این دسته از محصولات مونتاژی، بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است؛ حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته، این گروه از خودرو‌ها صرفاً ۴۷ هزار دستگاه خودرو تولید شده بود. یعنی آنکه شاهد رشد دو برابری تولید در این رده از محصولات هستیم؛ بنابراین تهدیدی در خصوص تأمین منابع ارزی برای گروه خودرو‌های مونتاژی وجود ندارد. اگر چه که لازم است سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای صورت پذیرد که منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود؛ لذا به همین منظور در نامه مذکور از محل ارز صادرات به عنوان صرفاً یک منبع ترجیحی و نه تنها منبع تأمین ارز نام برده شده است."

بنابراین با توضیحات منطقی معاون وزیر صمت مشخص شد که منابع تخصیص ارز خودروسازان تغییر نمی‌کند. حال با گذشت چند ماه از این نامه نگاری‌ها، روز گذشته وزیر صمت در نامه‌ای مهم به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، بیان داشته است:

«همانگونه که مستحضرید، قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی CKD  بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز یاد شده در نظر است تا تامین ارز آن‌ها از محل سامانه نیما صورت پذیرد.

با توجه به وجود مابه التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما دستور فرمائید موضوع اخذ مابه التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.»

حال سوال مهم این است که؛ با تغییر منبع ارزی مونتاژکاران، آیا قیمت محصولاتشان در بازار نیز تغییر خواهد کرد یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال باید در نظر داشت که وزیر صمت در نامه خود به معاون رئیس جمهور اشاره داشته است که "مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات اشخاص از خود خودروسازان مونتاژی دریافت شود". این به معنای آن است که مونتاژکاران با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات اشخاص، نباید تغییری در حساب و کتاب ارزی خود داشته باشند و اساسا دلیلی برای تغییر قیمت محصولاتشان نیز وجود ندارد. در نتیجه پاسخ سوال منفی است و قیمت خودرو‌های مونتاژی بدون تغییر خواهد بود.

گمانه زنی مهم

بررسی‌های خبرنگار تابناک اقتصادی نشان می‌دهد با تغییر مدل تامین ارز این خودروسازان، یعنی پرداخت ریالی مابه‌التفاوت، در آینده نزدیک سازوکار حمایتی ویژه‌ای در امر تولید از سوی سیاست گذار ارزی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند در راستای جلوگیری از خلق پول برای تامین مالی تولیدکنندگانِ صادرات محور باشد. روشی موثر که چشم انداز بازگشت و عرضه ارز‌های صادراتی در سامانه نیما از سوی صادرکنندگان را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا فساد چای دبش اکبر رحیمی حمید نوری جزایر سه گانه خودروسازان مونتاژی بانک مرکزی ارز صادراتی سامانه نیما آلودگی هوا فساد چای دبش اکبر رحیمی حمید نوری جزایر سه گانه ارز حاصل از صادرات خودرو های مونتاژی مابه التفاوت تامین ارز وزیر صمت خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۴۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.